مذكرة بخصوص تغيير شروط تامين أجسام السفن

  الإطار

                                                            1.            هدف المذكرة

                                                            2.            مقدمـــة

                                                            3.            سوق تأمين أجسام السفن في مصر

                                                            4.            شروط التأمين المطبقة بالسوق المصري

                                                            5.            شروط تأمين أجسام السفن لمجمع مكتتبي التأمين بلندن

                                                            6.            ضرورة التفكير في تغيير لشروط تامين الأجسام

هدف المذكرة

لهدف من هذه المذكرة هو طرح إمكانية تغيير شروط تامين الأجسام التي يكتتب بها السوق المصري للتامين بما يؤدي إلي تحقيق نتائج طيبة في هذا التامين الذي يتمتع بمعدلات خسائر عالية جدا في مصر والعالم أجمع

مقدمـــة

يعد تأمين أجسام السفن من التأمينات التي تحقق معدلات خسائر عالية في السوق المصري ففي السنوات الأخيرة 1996 – 2001 كانت كما يلي:-

إذا أضفنا لذلك معدلات المصاريف الإدارية وتبلغ في المتوسط 15.1% و تكاليف الإنتاج و يبلغ متوسطها في السوق 19% فان هذه المعدلات سوف ترتفع بصورة كبيرة لتصبح معدلات الخسائر في عام 2001 فقط نحو 129%.

وتتركز معدلات الخسائر أساسا في الأساطيل التجارية المصرية والتي يتركز تأمينها في شركات التامين لقطاع العام من مصر والشرق والتامين الأهلية.

ومعدلات الخسائر العالية ليست فقط في سوق التامين المصري ولكنها علي مستوي عالمي ففي نتائج  IUA والتي صدرت مؤخرا كانت نتائج التامين البحري بصفة عامة علي مدار عقد التسعينات بالسالب في أغلب الأحوال ويلاحظ أن هذه النتائج لا تؤخذ في الاعتبار التكاليف الإنتاجية والإدارية.

ومن المتوقع أن تزداد معدلات الخسائر للسنوات الاكتتابية الثلاث الأخيرة خلال السنوات القادمة.

سوق تأمين أجسام السفن في مصر

 تعانى كافة الأساطيل الوطنية من كبر عمر كافة الوحدات البحرية بها إلي جانب العديد من المشاكل الأخرى.

التوزيع العمري لسفن الأسطول المصري العاملة  1999

المصدر: الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا

-          ضعف المخصصات المالية الموجهة لعمليات التحسين و التطوير.

-          ضعف برامج الصيانة للوحدات البحرية .

-          ضعف كفاءة العنصر البشري وسوء الإدارة حيث لا توجد أي شركة ما عدا الملاحة الوطنية حصلت على شهادة ISM

-           اختلالات ضخمة في الهياكل التمويلية إلي جانب ارتفاع حجم المديونيات في حالة الشركات العامة

بل أن شركات الملاحة عند شرائها لوحدات جديدة يكون عنصر السعر الأقل هو الأكثر أهمية وبالتالي تقوم بشراء وحدات قديمة

و ترتب على ذلك تعدد الخسائر و التي لا ترجع إلي الخطأ البشرى بقدر ما ترجع إلي الإهمال البشرى الجسيم و الذي يعد مغطى تأمينيا و فقا لشروط ITC   لعام 1983

" يغطى هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق التي تلحق موضوع التأمين الناتجة عن :

            6/2/3  إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين ."

و تتزايد المشكلة تعقيدا إذا ما آخذنا في الاعتبار الفنادق و المطاعم العائمة في مصر و التي يبلغ عددها نحو 212 وحدة نيلية و التي تميز بما يلي:-

-          يكون طاقم السفينة عادة من المراكبية ذوى الخبرة بقاع النيل و مسارات المياه و مواقيت السدات الصيفية و الشتوية.

-          انعدام وجود أي أجهزه ملاحية.

-          تتركز قيمة السفينة عادة في التجهيزات الفندقية .

-          عدم وجود أي اهتمام بالصيانة الدورية و الاقتصار على رفع هذه الفنادق في الأحواض الجافة كل 3 أو 4 سنوات لا صلاح أي تلفيات بها

-          عدم وجود الحد الأدنى من وسائل مقاومة الحريق

ومع ذلك فنظرا لان مجال إبحارها هو مياه النيل ويكون عادة لمسافات قليلة فان حوادثها تكون قليلة وتنتج عادة عن:-

-          الحريق بصوره أساسيه.

-          عطل الآلات

-          الاصطدام مع صندل أو لنش.

وتتفاقم المشكلة إذا أخذنا في الاعتبار اليخوت و اللنشات. والذي تزداد فيه الأخطار المعنوية بدرجة عالية.وقد شهدت السنوات الأخيرة من الحوادث الغير مبررة والتي تنطوي علي قدر كبير من العمدية والغش Fraudulent Claims.

ويعد هذا النوع ألا سوء في مصر من حيث معدلات الخسائر.

شروط التأمين المطبقة بالسوق المصري

- اعتاد السوق المصري على تطبيق شروط مجمع مكتتبي التأمين بلندن. و على الرغم من وجود اكثر من شرط لتأمين أجسام السفن "مدة " إلا أن السوق المصري اعتاد على تطبيق ITC   لعام 1983 

- في عام 1994 كان هناك ضغوط من جانب شركات أعاده  التأمين العالمية على سوق التأمين المصري وكافة الأسواق لتطبيق شروط ITC   لعام 1995 غير أن العديد من الأساطيل العالمية رفضت تطبيق هذا الشرط و بالتالي لم يتم تطبيقه على الكثير من شركات الملاحة العالمية  و ترتب على ذلك عزوف شركات إعادة التأمين عن الضغط على أسواق التأمين .

ألان و بعد اكثر من خمس سنوات تم تطبيق الشرط فعلا في العديد من الأسواق و الأساطيل على مستوى العالم خاصة أساطيل دول العالم الثالث و الأسواق التي تتمتع بمعدلات خسائر عالية أو خبرة سيئة بخصوص الإدارة و يتم تطبيقه ألان على نطاق واسع.

- لم تستمر حركة الضغط من معيدي التأمين على السوق المصري لتغيير الشروط واستمر تطبيق شروط المجمع لعام 1983 لا لشيء إلا لان السوق المصري لم يجبر على أن يغير هذا الشرط.

شروط تأمين أجسام السفن لمجمع مكتتبي التأمين بلندن

هنالك حاليا ثلاث شروط خاصة بالمدة.

1- Institute Time Clause    1.10.83

2- Institute Time Clause    1.11.95

3-Institute Time Clause 1.11.95 Restricted Perils

الفروق الأساسية بين

التغطية الأولى Institute Time Clause    1.10.83

و الثانية Institute Time Clause    1.11.95

يكمن في إدخال ما يلي في التغطية الثانية:-

       1.         تم إدخال شرط رقم 4 و الذي سمى " شرط التصنيف " و الذي ينص على ضرورة أن يوافق مكتتب التأمين عل هيئة التصنيف و أن كافة التوصيات و متطلبات هيئة التصنيف يجب تنفيذها بواسطة المؤمن له و إلا اعتبر هذا    Breach of Warranty  لعقد التامين..

       2.         أتساع شرط العناية الواجبةDue diligence  ليشمل كافة أفراد المؤمن له من طاقم السفينة إلى  أفراد الخدمة برا و ذلك لتجنب مشاكل التعويضات الناتجة عن سوء الصيانة وعدم الإصلاح والتحسين حيث ينص الشرط رقم 6/2/5 على "لا يمتد التامين ليشمل الفقد أو الخسارة الناتجة عن الإخلال بواجب العناية الواجبة بواسطة المؤمن له أو الملاك أو المديرين أو المراقبين أو أي من مسئولي الإدارة برا."

بينما كان شرط العناية الواجبة في شرط  ITC 1.10.83 يكتفي فقط بالعناية الواجبة لجعل السفينة صالحة للملاحة.

       3.         قصر مدة الإبلاغ في أي حادث على 12 شهر فقط حيث انه طبقا لشرط 13/1 و الذي ينص على " في حالة عدم إخطار شركة التأمين في خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ الحادث - ما لم يتفق مع شركة التأمين على غير ذلك – تنتهي مسئولية شركة التأمين تلقائيا عن أي حادث أو تعويض ينشأ تحت هذا التامين ".

أما الفرق بين التغطية الثانية Institute Time Clause    1.11.95

و الثالثة Institute Time Clause 1.11.95 Restricted Perils

يتمثل في استبعاد ما يلي من الأخطار المغطاة في التغطية الثالثة:-

       1.         انفجار الغلايات و كسر عمود الإدارة

       2.         إهمال البحارة بشرط ألا يكونوا من طاقم السفينة سواء كانوا من الربان أو البحارة

و يعنى ذلك أن الإهمال من البحارة و ربان السفينة غير مغطاة.

وبالتالي فان أي من التغطيتان ITC 1995  توفر تغطية جميع أخطار للعملاء طبقا للشروط القديمة ITC 1983 غير أنها لاتغطي الخطا البشري في حالات الإهمال بل ويمتد واجب العناية الواجبة الي العاملين برا.

ضرورة التفكير في تغيير لشروط تامين الأجسام

من المعروف أنه فيما عدا شركات التامين العامة التي تحتكر لأساطيل التجارية المصرية. فأن باقي شركات التامين الخاصة المصرية تتركز محافظ أعمالها أساسا في أجسام السفن علي الوحدات النيلية واليخوت واللنشات.

ونظرا لتعدد الحوادث التي تنطوي في غالبية الأحوال علي  إهمال جسيم وضعف كفاءة العنصر البشري هذا غير بعض الحالات التي قد تنطوي علي العمد.

وعلي ذلك نري ضرورة التفكير جديا في تطبيق السوق المصري للتامين لشروط Institute Time Clause    1.11.95 و Institute Time Clause 1.11.95 - Restricted Perils في كافة وثائق تامين أجسام السفن المصدرة ببالسوق المصري للتامين.

وبالنسبة للكثير من أصحاب الوحدات النيلية واللنشات واليخوت لا أعتقد أن أحدهم يعرف الفروق في التغطيات الموجودة بين شروط المدة Institute Time Clauses.

بينما تطبيق أي من شروط 1995 سوف يحمي السوق المصري للتامين من دفع أي تعويضات تكون نتيجة حوادث الإهمال والأخطاء البشرية الجسيمة.