تأمـينات المؤسسـات المصرفــية

أولا: - حجم البنوك المصرية

ثانيا: - ما هو مفهوم البنوك لحاجاتها التأمينية

ثالثا: - ما هي أخطار التشغيل بالبنوك

رابعا: - ما هي التغطيات التي توفرها الوثيقة البنكية

1-الوثيقة البنكية

2- وثيقة الحاسب الآلي ونظم المعلومات

3- تامين الشيكات السياحية

4- تامين كروت الائتمان

أولا: - حجم البنوك المصرية

بما أن الجهاز المصرفي يمثل دعامة أساسية في النظام الاقتصادي و السياسات المالية , فان الحفاظ علية يمثل ركيزة أساسية لخدمة الاقتصاد الوطني.

ويوجد في مصر نحو 37 بنكا ما بين 4 بنوك قطاع عام و3 بنوك متخصصة و 22 بنكا تجاريا و 8 بنوك استثمار.

ويبلغ حجم أصول البنوك المصرية نحو 325 مليار جنيه مصري و يبلغ حجم الودائع طبقا لتقرير وزارة الاقتصاد في 30-10-2000 نحو 270 مليار جنية مصري و تمول نحو 80% من الاستثمارات الجديدة في مصر.

ثانيا: - ما هو مفهوم البنوك لحاجاتها التأمينية

و للبنوك المصرية تفهم محدود للأخطار التي يمكن لشركات التامين أن توفر الحماية ضدها. و انعكس ذلك علي محدودية الاحتياجات التأمينية.و بالتالي وثائق التامين التي تطلبها البنوك من شركات التامين.

فالبنوك تري أن الأخطار التي تستحق التامين هي ما يلي: -

أولا – التامين علي ممتلكات البنك ضد خطر الحريق.

ثانيا – التامين علي العهد النقدية لدي الصرافين من خلال وثائق خيانة الأمانة.

ثالثا – التامين علي النقدية أثناء نقلها من مكان لأخر من خلال وثائق نقل النقدية.

ولكن هل هذه هي فقط الأخطار

1. التي يتعرض لها البنك أو

2. التي يمكن لشركات التامين أن تقوم بالتامين عليها

ثالثا: - ما هي أخطار التشغيل بالبنوك

بالإضافة إلى الممتلكات المادية من فروع و تجهيزات و ما يمكن أن تتعرض له من أخطار فأن البنوك تواجه العديد من أخطار التشغيل كنتيجة للعديد من المتغيرات منها

1. البنوك أساسا تقوم علي تقديم الخدمات المالية و التي تقوم أساسا علي العنصر البشري, و من خلال المحاولة لتقديم افضل خدمة للعملاء تطلب ذلك السماح بقدر اعلي من مستويات اتخاذ القرار للعاملين بها.

2. كما أن التنوع الشديد في أنشطة البنوك بما يهدف إلى تقديم اكثر الخدمات شمولا. بما يعظم ربحية البنك. ولكن يؤدي إلى تزايد حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك.

3. بالإضافة إلى المستجدات التكنولوجية فيما يتعلق بالاتصالات و التجارة الإلكترونية و شبكات المعلومات.

ويمثل العنصر البشري العنصر الأهم في منظومة العمل .

تواجه البنوك العديد من الأخطار سواء التجارية, الاقتصادية او التشغيلية

والأخطار التجارية والاقتصادية الناتجة عن التغيير في السياسات المالية والنقدية للدولة و المستجدات في النظام الاقتصادي الدولي تكون عادة خارج نطاق تحكم المؤسسات المصرفية.

وقد صممت الوثيقة البنكية تحديدا لتغطية أخطار التشغيل.

ما هي أخطار التشغيل التي تواجهها البنوك

بداية ما هو تعريف أخطار التشغيل , هناك العديد من التعريفات ولكن أكثرها شمولا هو تعريف لجنة بازل ببنك التسويات الدولي

"هو الخطر الناتج عن عدم كفاية نظم المعلومات أو الرقابة الداخلية و ما يترتب علي ذلك من خسارة غير متوقعة, ويرتبط الخطر بالخطأ البشري ,فشل النظام أو عدم كفاية الإجراءات والرقابة".

في هذا التعريف نجد كل الأركان الأساسية لأخطار التشغيل:

نظم المعلومات - الرقابة الداخلية - الخطأ البشري - فشل النظام - عدم كفاية الإجراءات والرقابة.

وقد شهد النصف الثاني من التسعينات أمثلة للعديد من البنوك التي عانت من أزمات مالية ضخمة كنتيجة مباشرة لأخطار التشغيل مثل:-

1. Kidder Peabody

2. Sumitomo of Newyork

3. Nat West Capital Markets in London

4. Barings of U.K.

وكان من الواضح في هذه الحالات أن الخسائر التي تواجهها البنوك من أخطار التشغيل كانت اعظم من الخسائر التي تواجهها البنوك من الأخطار التجارية .

ولاشك أن المؤسسات المالية تحاول دائما تطوير نظم الرقابة الداخلية حتى تمنع نهائيا حدوث هذا النوع من الخسائر المتعلقة بمخاطر التشغيل ونقصد هنا تحديدا الخسائر الناتجة عن عمليات خيانة الأمانة والاحتيال من العاملين بالبنك. ومع ذلك هناك تزايد مستمر في حوادث الاحتيال وخيانة الأمانة التي يرتكبها العاملين بالبنك.

وفي دراسة حديثة قامت بها Ernst & Young والذي يعد من اكبر مكاتب المراجعة في العالم تحت اسم "الاحتيال الخطر الغير مدار" – Fraud the Unmanaged Risk , أوضحت الدراسة أن

· نصف المؤسسات المالية التي خضعت للدراسة تعرضت لعملية احتيال من العاملين لديها في خلال العام الماضي فقط وان 30% منهم تعرضوا ل 5 عمليات احتيال في خلال الأعوام الخمس الماضية.

· 84% من حوادث الاحتيال تمت من خلال عاملين امضوا اكثر من 5 سنوات من العمل لدي البنوك.

· أسوء عمليات الاحتيال تمت من خلال المستويات الإدارية العليا.

· 87% من الخاضعين لهذه الدراسة يرون أن خطر الاحتيال والتواطؤ سوف يتزايد في السنوات القادمة مع التطور التكنولوجي والتوسع في الأعمال والأنشطة إلى جانب الانتشار الجغرافي.

و أكدت هذه الدراسة أن كل من المشاركين في هذه الدراسة قد عاني خسائر مالية تتجاوز 25 مليون دولار في خلال السنوات الخمس السابقة. وان نصف هذه الخسائر المالية تمت في خلال ألا ثني عشر شهرا السابقة و كانت قيمتها 628 مليون دولار.

وقد ترددت في الصحف المصرية مؤخرا العديد من الحوادث التي حدثت نتيجة عمليات خيانة الأمانة والاحتيال من العاملين بالبنك. وما ترتب عليها من خسائر ضخمة للبنوك. ولكنها لم تصل إلي حجم الخسائر التي عانت منها البنوك بالخارج.

ولاشك أن تعدد عمليات الاحتيال بالبنوك أدى إلي قيام مؤسسات الرقابة المصرفية حول العالم إلي تطوير التشريعات لتطبيق سياسات إدارة و رقابة أخطار تشغيل سليمة Sound operational risk management and control . مما أدى إلى صدور تشريعات اكثر اهتماما بتنظيم و رقابة أخطار التشغيل كما حدث في الولايات المتحدة 1998 و بريطانيا 1999 وأيضا غالبية دول المجموعة الأوروبية.

وفي دراسة حديثة لاتحاد البنوك البريطانية تبين أن غالبية البنوك البريطانية تضع ضمن أولوياتها تطبيق سياسات إدارة و رقابة أخطار تشغيل دقيقة في ظل رؤية اكثر من 67% من البنوك البريطانية أن أخطار التشغيل الآن قد أصبحت اكثر أهمية والأكثر خطورة من الأخطار التجارية بل و أخطار الائتمان.

ومن اجل تطبيق ناجح لسياسات سياسات إدارة و رقابة أخطار تشغيل يجب توافر 3 عناصر أساسية:-

الثقافة - المعلومات - رد الفعل

وتكون مهام متابعة تطبيق هذه السياسات من مسئوليات مجلس الإدارة مع التعاون الكامل للمستويات الإدارية العليا.

رابعا: - ما هي التغطيات التي توفرها الوثيقة البنكية

وهناك تغطيتان توفرهما شركات التامين لتوفير افضل حماية تأمينية للبنوك

1. الوثيقة البنكية

2. وثيقة تامين نظم المعلومات

3. وثيقة تامين الشيكات السياحية

4. وثيقة تامين كروت الائتمان

أولا - التغطيات التي توفرها الوثيقة البنكية: -

- التغطية الأولى: - تغطية الخسائر الناتجة بصورة مباشرة عن الأعمال التي انطوت علي خيانة أمانة من أحد العاملين بالبنك ( سواء كانت أفعال فردية أو انطوت علي تأمر بين اكثر من فرد.

و يشترط أن ينطوي هذا العمل علي تحقيق مكسب مادي للعامل (غير المرتبات أو الحوافز أو المكافئات التي يحصل عليها لأداء عمله) أو علي نية تحقيق ضرر للبنك.

- التغطية الثانية: - تغطية ممتلكات البنك ضد أخطار السرقة, السطو أو الاختفاء الغير مفسر أو الاعتداء المسلح أو الأضرار.

- التغطية الثالثة: - تغطية ممتلكات البنك أثناء عملية النقل.

- التغطية الرابعة: - يغطي الخسائر التي تلحق بالبنك نتيجة أي عملية تزوير في أوراق أو مستندات ترتب عليها قيام البنك بتقديم أي تسهيلات بنكية.

وتشمل هذه المستندات ما يلي:-

الشيكات, أوامر الدفع , شهادات الإيداع , الاعتمادات المستندية.

وتشمل أيضا المستندات التي يمكن أن يتم علي أساسها قرارات مصرفية مثل التلكسات.

- التغطية الخامسة: - يغطي الخسائر التي تلحق بالبنك نتيجة قيام البنك بتقديم أي تسهيلات بنكية بناء علي أوراق مالية تبين فيما بعد أنها أما مزورة أو مفقودة أو مسروقة.

- التغطية السادسة: - يغطي الخسائر التي تلحق بالبنك نتيجة قبوله أي عملات يتبين فيما بعد أنها مزورة.

- التغطية السابعة: - يغطي الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المادية للبنك من أثاث , أجهزة, معدات, خزائن….الخ.

- ويمكن أن تمتد التغطية لتشمل آلات الصرف الآلي الملحقة بالفروع أو في أماكن أخرى.

ثانيا - التغطيات التي توفرها وثيقة تامين نظم المعلومات: -

التغطية الأول: -(البيانات و الوسائط الإلكترونية ) تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناتجة عن قيام البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو منح أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية ناتجة عن: -

§ الإدخال المزيف لبيانات إلكترونية

§ التعديل الزائف أو التدمير المتعمد للبيانات الإلكترونية

علي أن تتم هذه العمليات بواسطة أحد العاملين والذي يجب أن يحقق ربح من ورائها.

التغطية الثاني: -(برامج الحاسب ) تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناتجة عن قيام البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو منح أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية ناتجة عن: -

التعديل أو الإعداد الزائف لبرامج الكمبيوتر التي تمت عن طريق أحد العاملين والذي يجب أن يحقق ربح من ورائها.

وقد عانت العديد من البنوك الأجنبية من مشكلات مالية نتيجة قيام أحد العاملين بإحداث تغييرات في برامج التشغيل و ما يترتب علي ذلك من عمليات تربح ضخمة وخسائر كبيرة للبنوك. وكثيرا ما يصعب اكتشاف هذه التغييرات إلا بعد فترات زمنية طويلة, وكثيرا ما تم الاكتشاف بالمصادفة.

التغطية الثالث: -( البيانات و الوسائط الإلكترونية ) تغطي الخسائر الناتجة عن

§ التعديل المتعمد أو التدمير لأي من البيانات الإلكترونية في نظام الحاسب الخاصة بالبنك أو علي وسائط إلكترونية بالبنك أو في أثناء النقل.

§ أي أضرار أو تدمير أو فقد لأي من وسائط البيانات نتيجة عملية اقتحام , سطو مسلح , سرقة , اختفاء غير مفسر.

§ التغيير المتعمد أو التدمير لبرامج الحاسب الآلي أثناء وجودها علي نظم الحاسب الآلي للبنك.

وفي ظل الاعتماد المتزايد بالبنوك علي قواعد البيانات المتواجدة علي نظام الحاسب الآلي, يمكن تخيل حجم الخسائر التي يمكن للبنوك أن تواجهها إذا ما حدث أي تعديل غير مسموح به فيها أو تدمير لها.

وليس ببعيد عنا حجم الاحتياطات الضخمة التي اتخذتها البنوك لمواجهة احتمالات تدمير قواعد البيانات مع حلول الألفية Y2K . ناهيكم عن احتمال حدوث حريق أو إتلاف عمدي لقاعدة المعلومات المركزية و ما يترتب علي ذلك من إحداث شلل كامل للبنوك.

التغطية الرابع: - (فيروس الكمبيوتر) تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناتجة عن قيام البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو منح أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية ناتجة عن تدمير البيانات بسبب فيروسات الكمبيوتر.

وفيروسات الكمبيوتر هي برامج موجهة نحو تدمير أو إتلاف نظم الحاسبات وعلي الرغم التقدم الهائل في علم أمان الشبكات إلا أن التقدم في استحداث الفيروسات يسير في خطي أسرع.

التغطية الخامس: - (الاتصالات الإلكترونية و الفاكس) تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناتجة عن قيام البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو منح أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية بناء علي أوامر دفع أو سداد يستقبلها البنك عبر نظام اتصالات إلكترونية أو فاكسات أو تلكسات بحيث يبدو و كأنه قد تم إرسالها بواسطة العميل أو بنك مراسل أو غرفة مقاصة أو أي مؤسسة مالية أو أي فرع من فروع البنك.

التغطية السادس: - (التحويلات الإلكترونية) تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناتجة عن قيام جهات أخرى خارجية مثل غرف المقاصة بناء علي تعليمات صادرة( من خلال نظم اتصال إلكترونية أو أجهزة الفاكس) من البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو منح أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية. ويتبين فيما بعد أنها اتصالات لم تكن صادرة من البنك أو تم التعديل في هذه المراسلات بعد إعدادها بواسطة أحد العاملين ثم تم إرسالها.

أو نتيجة عمليات إدخال أو تعديل خداعية أو تدمير للبيانات الإلكترونية علي نظام الكمبيوتر الخاص بالبنك.

التغطية السابع: - (الأسهم الإلكترونية) تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناتجة عن قيام جهات أخرى خارجية مثل مصر المقاصة بناء علي تعليمات صادرة( من خلال نظم اتصال إلكترونية أو أجهزة الفاكس) من البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات أو منح أي ائتمان أو إجراء أي قيود مديونية.

بناء علي عمليات شراء أو بيع اسهم, ويتبين فيما بعد أنها اتصالات لم تكن صادرة من البنك أو تم التعديل في هذه المراسلات بعد إعدادها بواسطة أحد العاملين ثم تم إرسالها.

وبحيث يصبح لزاما علي البنك مواجهة هذه الالتزامات.

التغطية الثامن: - (التعليمات بواسطة بصمة الصوت) تغطي هذه الوثيقة أي خسائر ناتجة عن قيام البنك بتحويل أو دفع أي أموال أو ممتلكات للغير بناء علي تعليمات صوتية للعملاء يتبين فيما بعد أنها تمت بواسطة فرد غير مصرح له بذلك علي أن تكون هذه العملية قد نتج عنها تربح للفرد الذي قام بها.

ولاشك انه في حالة قيام البنوك المصرية بتوفير خدماتها المصرفية عبر الإنترنت On line Banking فان حجم الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها البنوك اكبر.

ثالثا – وثيقة تامين الشيكات السياحية: -

التغطية الأول: - تعوض المؤمن له عن الخسائر الناتجة عن تقديم أي شيكات سياحية مسروقة أو مفقودة صادرة من المؤمن له, أو ناتجة عن تقديم أي شيكات سياحية غير مباعة ومسروقة من مكاتب المؤمن له ,أو ناتجة عن تقديم شيكات سياحية مزورة تبدو وكأنها صادرة من المؤمن له بواسطة شخص غير مصرح له في: -

أ‌. الحصول علي عملات, أوامر دفع , أذون بنكية أو ما شابه ذلك ,لسداد مبالغ مالية

ب‌. شراء أو تأجير أي سلع أو خدمات

التغطية الثاني: - تمتد التغطية التأمينية لتعويض المؤمن له في حالة أي خسارة مغطاة عن تكاليف إعادة إصدار الشيكات السياحية شاملة الطبع والمصاريف القانونية.

المصاريف القانونية والقضائية: -

وتغطي التكاليف والمصاريف القانونية والقضائية التي تنفق بواسطة المؤمن له في الدفاع بأي قضية ترفع ضده لغرض دفع أي شيكات سياحية مزورة.

رابعا – التغطيات التي توفرها وثيقة تامين كروت الائتمان

التغطية الأول: - أي ديون تترتب علي البنك ناتجة عن استعمال كروت ائتمان مزورة تبدو وكأنها صادرة من البنك وما يترتب علي ذلك من استعمال كارت الائتمان في: -

1. شراء عملات ,شيكات سياحية, أوامر سداد بنكية ……أو ما شابه ذلك.

2. شراء أو استئجار أي سلع أو خدمات.

التغطية الثاني: - أي ديون تترتب علي البنك نتيجة استعمال أي كارت ائتمان مفقود أو مسروق مصدر من البنك بواسطة شخص غير مصرح له في: -

1. شراء عملات ,شيكات سياحية, أوامر سداد بنكية ……أو ما شابه ذلك.

2. شراء أو استئجار أي سلع أو خدمات.

التغطية الثالث: - أي ديون تترتب علي البنك نتيجة أعمال خيانة الأمانة التي يرتكبها أحد العاملين بالبنك سواء بصوره فردية أو بالاشتراك مع عاملين آخرين فيما يتعلق بعمليات كروت الائتمان علي أن يترتب علي ذلك تحقيق مكاسب مالية للعامل.

التغطية الرابع: - أي ديون تترتب علي البنك نتيجة أي تزوير أو تغيير أي مستندات مطلوبة فيما يتعلق بكروت الائتمان المصدرة من البنك بواسطة أحد التجار ( يقصد بهم الجهات التي توفر عمليات البيع بنظام كروت الائتمان)

التغطية الخامس: - تغطية المصاريف القانونية اللازمة في القضايا المرفوعة ضد البنك نتيجة أي خسائر مغطاة أعلاه.